نشأت الصناعة في مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وعرف قدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس والفضة والذهب، ونجحوا في صهرها وتصنيعها، وعرفوا صناعة الآلات والأدوات الزراعية والمعدات الحربية وصناعة الخزف وصناعة بناء السفن وصناعة ا
لمنسوجات الكتانية وصناعة عّصر الزيوت، وبرعوا في صناعة الحلي المرصعة بالأحجار الكريمة، وتشهد الآثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة الصناع المصريين القدماء وجمال مشغولاتهم.
وفى العصر الحديث شهدت مصر نهضة صناعية في القرن الـ 19 على يد "محمد على" الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعّصر الزيوت ومضارب الأرز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.
وقد قاد بنك مصر الذي تم تأسيسه عام 1920 برؤوس أموال مصرية حملة للنهوض بالصناعة المصرية، ونجح البنك في تأسيس قاعدة صناعية شملت سلسلة من الشركات والمصانع الكبرى نجحت في إقامة صناعة مصرية متطورة، ورفع المصريون شعار "المصري للمصري" ونجح هذا الشعار في حماية المصنوعات المصرية.
وجاءت ثورة يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، ثم جاءت الفترة (1967 – 1973) حيث أثرت الحرب على أداء القطاع الصناعي سلباً، ليعاود بداية انتعاش بعد نصر أكتوبر 1973 وتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي.
واستمر التطور في مجال الصناعة بعد ذلك حتى عام 1974 حيث صدر قانون الاستثمار لرأس المال العربي والأجنبي، بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر وكذلك جذب مدخرات المصريين في الخارج.. وأعقب ذلك إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي.
وباستقرار مصر على طريق السلام، بدأت مصر مرحلة جديدة على طريق التنمية الصناعية، وأصبح شعار "صنع في مصر" هدفاً قومي وسعى قطاع الصناعة لتنمية المنتج المصري، ومع تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في التسعينيات من القرن الماضي تزايد دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية، وحظي قطاع الصناعة بالعديد من المزايا والتيسيرات وتزايدت الاستثمارات الموجهة للأنشطة الصناعية.
ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية، بعد ارتباط الصناعة بالتجارة الخارجية والداخلية تحت وزارة واحدة، أخذت على عاتقها مهمة تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد المصري، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
يمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي (حوالي 17.5 % عام 2005 – 2006)، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.
وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلى الإجمالي نحو 275.3 مليار جنيه ساهم القطاع الخاص بنحو 223.9 مليار جنيه بنسبة 81.3 % وساهم القطاع العام بنحو 51.5 مليار جنيه بنسبة 18.7%.
شهد عام 2007 انطلاق مشروع الألف مصنع في قطاع الصناعة، حيث بلغ عدد المصانع الكبيرة والتي تصل استثماراتها لأكثر من 15 مليون جنيه والتي أُضيفت إلى قطاع الصناعة ودخلت مرحلة الإنتاج 283 مصنعاً كبيراً منها 169 مصنعاً جديداً و114 توسعاً في مصانع قائمة قيمتها 15 مليون جنيه فأكثر وذلك حتى نهاية نوفمبر 2007.
إن التوزيع القطاعي للمصانع الكبيرة يشمل 73 مصنعاً في قطاع الصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 3 مليارات و438.2 مليون جنيه أتاحت 14 ألفاً و50 فرصة عمل، و72 مصنعاً في قطاع الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية 2 مليار و626 مليون جنيه توفر 8 ألاف و569 فرصة عمل، و56 مصنعاً في قطاع الصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية 6 مليارات و879 مليون جنيه أتاحت 9 ألاف و939 فرصة عمل، و15 مصنعاً في قطاع مواد البناء بتكلفة استثمارية مليار و44 مليون جنيه توفر 8 ألاف و965 فرصة عمل، و11 مصنعاً للمنتجات الورقية.
تم إنشاء 166 مصنعاً متوسطاً ـ يتراوح رأسمالها من 5 إلى 15 مليون جنيه ـ بتكلفة استثمارية 247 مليوناً و811 ألف جنيه وفرت 117 ألفاً و55 فرصة عمل حتى نوفمبر 2007 منها 41 مصنعاً لصناعات الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية 337 مليوناً جنيه وفرت 10 ألاف و260 فرصة عمل، و39 مصنعاً للصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 269 مليوناً و144 ألف جنيه وفرت 2269 فرصة عمل، و32 مصنعاً للصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية 226 مليوناً و607 ألاف جنيه وفرت 1503 فرص عمل، و29 مصنعاً في قطاع الصناعات الهندسية بتكلفة استثمارية 205 ملايين و43 ألف جنيه توفر 1863 فرصة عمل، و10 مصانع لمواد البناء بتكلفة استثمارية 71 مليوناً و83 ألف جنيه توفر 888 فرصة عمل.
مقومات الصناعة في مصر
تتوافر في مصر مقومات كثيرة ساعدت على قيام الصناعة بها مثل:
العمالة الوفيرة رخيصة الثمن، ورأس المال خاصة بعد تشجيع الحكومة للمستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لفرص الاستثمار ومنح المستثمرين العديد من التيسيرات والتسهيلات، كما تتوافر أيضاً وسائل النقل حيث يوجد في مصر شبكة مواصلات متنوعة تسهل نقل السلع والمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى توافر الخامات اللازمة للتصنيع مثل الخامات النباتية المتمثلة في الخضر والفاكهة والقطن والكتان والسمسم والقصب والبنجر وغيرها، أيضاً توافر الخامات الحيوانية مثل الألبان والجلود التي تُستخدم في المصنوعات الجلدية.. بالإضافة إلى توافر المعادن المختلفة مثل النحاس والزنك والرصاص والكروم والحديد والنيكل والتنجستين والفوسفات والبازلت والألمونيوم والفحم والكبريت وملح الطعام والمنجنيز والكاولين والقصدير والجرافيت والكوارتز والتتاليم والليسيوم والبوتاس، وجميعها تستخدم في الصناعات المختلفة.
برنامج تحديث الصناعة المصرية:
في إطار الشراكة المصرية الأوروبية بدأت مصر في تنفيذ برنامج تحديث الصناعة المصرية منذ عام 2002 / 2003، وهو يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحقيق المزيد من قدرة الصناعة المصرية على الاندماج في الاقتصاد العالمي، ويساهم البرنامج أيضاً في خلق فرص جديدة للعمل وزيادة الدخل القومي نتيجة لزيادة حجم الصادرات الصناعية.
تبلغ تكلفة برنامج التحديث الإجمالية 437 مليون يورو، يساهم الاتحاد الأوروبي في البرنامج بمنحة قدرها 250 مليون يورو بنسبة 59% من إجمالي التكلفة، وقد بلغ عدد المصانع المستفيدة من البرنامج خلال الثلاث سنوات الأولى من العمل 430 منشأة، وقد تم تولى مركز تحديث الصناعة المصرية الإشراف الكامل على تنفيذ البرنامج منذ عام 2005 / 2006، ونجح فى تنفيذ البرنامج في عدد 3400 منشأة في إطار تنفيذ خطة التحديث، كما بلغ حجم التمويل لنشاط التحديث 146 مليون يورو خلال عام 2006، وفي عام 2006 / 2007 تم تخصيص 145.6 مليون يورو لتمويل نشاط برنامج تحديث الصناعة المصرية لتصل عدد المنشآت التي تستفيد من البرامج إلى عدد 7300 منشأة.
تطور الإنتاج الصناعي:
في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها القطاع الصناعي لدعم قاعدة الصناعات المصرية ودفع المنتج الصناعي المصري ليحتل مكانة مناسبة في الأسواق الخارجية، تمت زيادة الطاقة الإنتاجية في عدد الصناعات الأساسية بنسبة 25 % خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية، كما نجحت الصناعة المصرية في دخول مجالات جديدة مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة وصناعات البرمجيات الإلكترونية الدقيقة.
ويرتكز البنيان الصناعي في مصر على سبع صناعات تشكل أكثر من 80 % من المؤسسات الصناعية، وتتركز أضخم ثلاثة أنشطة صناعية في صناعة النسيج وصناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعة الأثاث، يليها الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والمعادن الأساسية.
وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي فيه عام 2006 / 2007 إلى حوالي 17.2%، وارتفعت قيمة الناتج المحلى الصناعي (بالأسعار الجارية) إلى نحو 115.1 مليار جنيه في نفس العام، ساهم القطاع العام فيـها بنحو 15.5 مليار جنيه وساهم القطاع الخاص بنحو 99.6 مليار جنيه بنسبة 86 % مما يعكس تأثير الحوافز الاستثمارية التي وفرتها الدولة للاستثمار الصناعي على نمو دور القطاع الخاص.
الصادرات الصناعية:
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً متدرجاً في إجمالي الصادرات المصرية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات من 13.8 مليار دولار عام 2004 / 2005، لتصل إلى 22 مليار دولار عام 2006 / 2007.
وقد حققت الصادرات المصرية (من السلع غير البترولية) زيادة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2006 بنسبة 4% حيث بلغت قيمتها 73 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه عام 2005، مما يعكس التطور الحقيقي لأساليب التصدير الجديدة التي ساهمت في وضعها المجالس التصديرية ومجلس تنمية الصادرات.
حوافز الاستثمار الصناعي
شهد مناخ الاستثمار الصناعي في مصر تحسناً ملموساً في الفترة الأخيرة وذلك بعد صدور القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية وصدور قانون الضرائب الجديد والبدء في تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى منذ عام 2005 كما صدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2005 بغرض تسهيل إجراءات الاستثمار.
كما تم تنمية المناطق الصناعية وتجهيزها بالمرافق والخدمات الأساسية لتشجيع التوطن الصناعي وخاصة في محافظات الصعيد وتم إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقرار من رئيس الجمهورية وتتولى هذه الهيئة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمستثمرين سواء في أسعار الأراضي اللازمة للاستثمار أو التراخيص والإجراءات وكذلك إنشاء مناطق صناعية متخصصة كاملة المرافق.
قامت هيئة التنمية الصناعية بتخفيض أسعار الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي وتقديم تسهيلات في السداد والسماح بالبناء على 65% من مساحة أراضى الاستثمار الصناعي بدلاً من 50% مما أدى إلى انخفاض تكلفة الأرض للمستثمر بنسبة 25%، وتم إنشاء صندوق لدعم الأراضي الصناعية وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية التي يقيمها الشباب.
لمنسوجات الكتانية وصناعة عّصر الزيوت، وبرعوا في صناعة الحلي المرصعة بالأحجار الكريمة، وتشهد الآثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة الصناع المصريين القدماء وجمال مشغولاتهم.
وفى العصر الحديث شهدت مصر نهضة صناعية في القرن الـ 19 على يد "محمد على" الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعّصر الزيوت ومضارب الأرز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.
وقد قاد بنك مصر الذي تم تأسيسه عام 1920 برؤوس أموال مصرية حملة للنهوض بالصناعة المصرية، ونجح البنك في تأسيس قاعدة صناعية شملت سلسلة من الشركات والمصانع الكبرى نجحت في إقامة صناعة مصرية متطورة، ورفع المصريون شعار "المصري للمصري" ونجح هذا الشعار في حماية المصنوعات المصرية.
وجاءت ثورة يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، ثم جاءت الفترة (1967 – 1973) حيث أثرت الحرب على أداء القطاع الصناعي سلباً، ليعاود بداية انتعاش بعد نصر أكتوبر 1973 وتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي.
واستمر التطور في مجال الصناعة بعد ذلك حتى عام 1974 حيث صدر قانون الاستثمار لرأس المال العربي والأجنبي، بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر وكذلك جذب مدخرات المصريين في الخارج.. وأعقب ذلك إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي.
وباستقرار مصر على طريق السلام، بدأت مصر مرحلة جديدة على طريق التنمية الصناعية، وأصبح شعار "صنع في مصر" هدفاً قومي وسعى قطاع الصناعة لتنمية المنتج المصري، ومع تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في التسعينيات من القرن الماضي تزايد دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية، وحظي قطاع الصناعة بالعديد من المزايا والتيسيرات وتزايدت الاستثمارات الموجهة للأنشطة الصناعية.
ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية، بعد ارتباط الصناعة بالتجارة الخارجية والداخلية تحت وزارة واحدة، أخذت على عاتقها مهمة تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد المصري، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
يمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي (حوالي 17.5 % عام 2005 – 2006)، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.
وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلى الإجمالي نحو 275.3 مليار جنيه ساهم القطاع الخاص بنحو 223.9 مليار جنيه بنسبة 81.3 % وساهم القطاع العام بنحو 51.5 مليار جنيه بنسبة 18.7%.
شهد عام 2007 انطلاق مشروع الألف مصنع في قطاع الصناعة، حيث بلغ عدد المصانع الكبيرة والتي تصل استثماراتها لأكثر من 15 مليون جنيه والتي أُضيفت إلى قطاع الصناعة ودخلت مرحلة الإنتاج 283 مصنعاً كبيراً منها 169 مصنعاً جديداً و114 توسعاً في مصانع قائمة قيمتها 15 مليون جنيه فأكثر وذلك حتى نهاية نوفمبر 2007.
إن التوزيع القطاعي للمصانع الكبيرة يشمل 73 مصنعاً في قطاع الصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 3 مليارات و438.2 مليون جنيه أتاحت 14 ألفاً و50 فرصة عمل، و72 مصنعاً في قطاع الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية 2 مليار و626 مليون جنيه توفر 8 ألاف و569 فرصة عمل، و56 مصنعاً في قطاع الصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية 6 مليارات و879 مليون جنيه أتاحت 9 ألاف و939 فرصة عمل، و15 مصنعاً في قطاع مواد البناء بتكلفة استثمارية مليار و44 مليون جنيه توفر 8 ألاف و965 فرصة عمل، و11 مصنعاً للمنتجات الورقية.
تم إنشاء 166 مصنعاً متوسطاً ـ يتراوح رأسمالها من 5 إلى 15 مليون جنيه ـ بتكلفة استثمارية 247 مليوناً و811 ألف جنيه وفرت 117 ألفاً و55 فرصة عمل حتى نوفمبر 2007 منها 41 مصنعاً لصناعات الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية 337 مليوناً جنيه وفرت 10 ألاف و260 فرصة عمل، و39 مصنعاً للصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 269 مليوناً و144 ألف جنيه وفرت 2269 فرصة عمل، و32 مصنعاً للصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية 226 مليوناً و607 ألاف جنيه وفرت 1503 فرص عمل، و29 مصنعاً في قطاع الصناعات الهندسية بتكلفة استثمارية 205 ملايين و43 ألف جنيه توفر 1863 فرصة عمل، و10 مصانع لمواد البناء بتكلفة استثمارية 71 مليوناً و83 ألف جنيه توفر 888 فرصة عمل.
مقومات الصناعة في مصر
تتوافر في مصر مقومات كثيرة ساعدت على قيام الصناعة بها مثل:
العمالة الوفيرة رخيصة الثمن، ورأس المال خاصة بعد تشجيع الحكومة للمستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لفرص الاستثمار ومنح المستثمرين العديد من التيسيرات والتسهيلات، كما تتوافر أيضاً وسائل النقل حيث يوجد في مصر شبكة مواصلات متنوعة تسهل نقل السلع والمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى توافر الخامات اللازمة للتصنيع مثل الخامات النباتية المتمثلة في الخضر والفاكهة والقطن والكتان والسمسم والقصب والبنجر وغيرها، أيضاً توافر الخامات الحيوانية مثل الألبان والجلود التي تُستخدم في المصنوعات الجلدية.. بالإضافة إلى توافر المعادن المختلفة مثل النحاس والزنك والرصاص والكروم والحديد والنيكل والتنجستين والفوسفات والبازلت والألمونيوم والفحم والكبريت وملح الطعام والمنجنيز والكاولين والقصدير والجرافيت والكوارتز والتتاليم والليسيوم والبوتاس، وجميعها تستخدم في الصناعات المختلفة.
برنامج تحديث الصناعة المصرية:
في إطار الشراكة المصرية الأوروبية بدأت مصر في تنفيذ برنامج تحديث الصناعة المصرية منذ عام 2002 / 2003، وهو يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحقيق المزيد من قدرة الصناعة المصرية على الاندماج في الاقتصاد العالمي، ويساهم البرنامج أيضاً في خلق فرص جديدة للعمل وزيادة الدخل القومي نتيجة لزيادة حجم الصادرات الصناعية.
تبلغ تكلفة برنامج التحديث الإجمالية 437 مليون يورو، يساهم الاتحاد الأوروبي في البرنامج بمنحة قدرها 250 مليون يورو بنسبة 59% من إجمالي التكلفة، وقد بلغ عدد المصانع المستفيدة من البرنامج خلال الثلاث سنوات الأولى من العمل 430 منشأة، وقد تم تولى مركز تحديث الصناعة المصرية الإشراف الكامل على تنفيذ البرنامج منذ عام 2005 / 2006، ونجح فى تنفيذ البرنامج في عدد 3400 منشأة في إطار تنفيذ خطة التحديث، كما بلغ حجم التمويل لنشاط التحديث 146 مليون يورو خلال عام 2006، وفي عام 2006 / 2007 تم تخصيص 145.6 مليون يورو لتمويل نشاط برنامج تحديث الصناعة المصرية لتصل عدد المنشآت التي تستفيد من البرامج إلى عدد 7300 منشأة.
تطور الإنتاج الصناعي:
في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها القطاع الصناعي لدعم قاعدة الصناعات المصرية ودفع المنتج الصناعي المصري ليحتل مكانة مناسبة في الأسواق الخارجية، تمت زيادة الطاقة الإنتاجية في عدد الصناعات الأساسية بنسبة 25 % خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية، كما نجحت الصناعة المصرية في دخول مجالات جديدة مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة وصناعات البرمجيات الإلكترونية الدقيقة.
ويرتكز البنيان الصناعي في مصر على سبع صناعات تشكل أكثر من 80 % من المؤسسات الصناعية، وتتركز أضخم ثلاثة أنشطة صناعية في صناعة النسيج وصناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعة الأثاث، يليها الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والمعادن الأساسية.
وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي فيه عام 2006 / 2007 إلى حوالي 17.2%، وارتفعت قيمة الناتج المحلى الصناعي (بالأسعار الجارية) إلى نحو 115.1 مليار جنيه في نفس العام، ساهم القطاع العام فيـها بنحو 15.5 مليار جنيه وساهم القطاع الخاص بنحو 99.6 مليار جنيه بنسبة 86 % مما يعكس تأثير الحوافز الاستثمارية التي وفرتها الدولة للاستثمار الصناعي على نمو دور القطاع الخاص.
الصادرات الصناعية:
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً متدرجاً في إجمالي الصادرات المصرية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات من 13.8 مليار دولار عام 2004 / 2005، لتصل إلى 22 مليار دولار عام 2006 / 2007.
وقد حققت الصادرات المصرية (من السلع غير البترولية) زيادة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2006 بنسبة 4% حيث بلغت قيمتها 73 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه عام 2005، مما يعكس التطور الحقيقي لأساليب التصدير الجديدة التي ساهمت في وضعها المجالس التصديرية ومجلس تنمية الصادرات.
حوافز الاستثمار الصناعي
شهد مناخ الاستثمار الصناعي في مصر تحسناً ملموساً في الفترة الأخيرة وذلك بعد صدور القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية وصدور قانون الضرائب الجديد والبدء في تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى منذ عام 2005 كما صدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2005 بغرض تسهيل إجراءات الاستثمار.
كما تم تنمية المناطق الصناعية وتجهيزها بالمرافق والخدمات الأساسية لتشجيع التوطن الصناعي وخاصة في محافظات الصعيد وتم إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقرار من رئيس الجمهورية وتتولى هذه الهيئة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمستثمرين سواء في أسعار الأراضي اللازمة للاستثمار أو التراخيص والإجراءات وكذلك إنشاء مناطق صناعية متخصصة كاملة المرافق.
قامت هيئة التنمية الصناعية بتخفيض أسعار الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي وتقديم تسهيلات في السداد والسماح بالبناء على 65% من مساحة أراضى الاستثمار الصناعي بدلاً من 50% مما أدى إلى انخفاض تكلفة الأرض للمستثمر بنسبة 25%، وتم إنشاء صندوق لدعم الأراضي الصناعية وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية التي يقيمها الشباب.