الآن بعد انتصار إرادة الشعب وسقوط الرئيس مبارك ونجاح ثورة 25 يناير، وإدارة شئون البلاد بيد المجلس العسكري للقوات المسلحة.. يعني ذلك سقوط الدستور وحل مجلسي الشعب والشوري وسقوط النظام جميعاً بحكومته، الآن بات ضرورة تشكيل حكومة انتقالية تضم كل الأطياف السياسية بالبلاد وعدداً من الفقهاء الدستوريين، تتولي صياغة دستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وهذه كانت مطالب الثورة الرئيسية والتي انتصرت لها القوات المسلحة المصرية الباسلة.
الآن جاء دور صياغة دستور جديد للبلاد وتحقيق كل طموحات الشعب المصري، دستور غير مفصل علي نظام الحاكم القادم، ويرسخ أهمية تداول السلطة في مدة زمنية محددة لا تزيد علي فترتين رئاسيتين.
هنا بات الحلم الكبير للشعب المصري حقيقة، وهو أن يري رئيساً سابقاً عندما تتحقق مسألة تداول السلطة، وهنا بات العبء كبيراً علي فقهاء الدستور الذين سيختارهم المجلس العسكري لوضع الدستور الجديد، فهؤلاء الفقهاء سيذكرهم التاريخ، لأن مهامهم في الدستور الجديد ستحدد ملامح الفترة المقبلة في حكم مصر، وهم مطالبون بضرورة أن يتضمن هذا الدستور المزمع تحقيقه مبدأ تداول السلطة، وضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة، لا تسمح للحاكم القادم بالتلاعب لشخصه أو لنظامه.
وقضية الدستور الجديد للبلاد، شغلت حزب الوفد ورجاله عقوداً طويلة من الزمن، وكم طالب الوفد النظام السابق بضرورة تعديل الدستور بما يضمن الحرية والديمقراطية للشعب المصري، ولكن لا حياة لمن تنادي حتي أسقطت الثورة النظام ورموزه بأكمله.. الذي يعنيني في هذا الصدد، هو ضرورة أن ينتقي المجلس العسكري الحاكم خيرة فقهاء الدستور في مصر وأن يتم الاستعانة بالدراسات والأبحاث العديدة التي قام بها الوفد خلال السنوات الماضية بشأن وضع دستور جديد يضمن تحقيق الديمقراطية الحقيقية والحرية ومبدأ تكافؤ الفرص في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها فيما بعد.
الآن جاء دور صياغة دستور جديد للبلاد وتحقيق كل طموحات الشعب المصري، دستور غير مفصل علي نظام الحاكم القادم، ويرسخ أهمية تداول السلطة في مدة زمنية محددة لا تزيد علي فترتين رئاسيتين.
هنا بات الحلم الكبير للشعب المصري حقيقة، وهو أن يري رئيساً سابقاً عندما تتحقق مسألة تداول السلطة، وهنا بات العبء كبيراً علي فقهاء الدستور الذين سيختارهم المجلس العسكري لوضع الدستور الجديد، فهؤلاء الفقهاء سيذكرهم التاريخ، لأن مهامهم في الدستور الجديد ستحدد ملامح الفترة المقبلة في حكم مصر، وهم مطالبون بضرورة أن يتضمن هذا الدستور المزمع تحقيقه مبدأ تداول السلطة، وضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة، لا تسمح للحاكم القادم بالتلاعب لشخصه أو لنظامه.
وقضية الدستور الجديد للبلاد، شغلت حزب الوفد ورجاله عقوداً طويلة من الزمن، وكم طالب الوفد النظام السابق بضرورة تعديل الدستور بما يضمن الحرية والديمقراطية للشعب المصري، ولكن لا حياة لمن تنادي حتي أسقطت الثورة النظام ورموزه بأكمله.. الذي يعنيني في هذا الصدد، هو ضرورة أن ينتقي المجلس العسكري الحاكم خيرة فقهاء الدستور في مصر وأن يتم الاستعانة بالدراسات والأبحاث العديدة التي قام بها الوفد خلال السنوات الماضية بشأن وضع دستور جديد يضمن تحقيق الديمقراطية الحقيقية والحرية ومبدأ تكافؤ الفرص في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها فيما بعد.